OFFLINE

اولا: اوافق على عدم اشراك رجال الاعمال فى الحكم الوطنى وذلك الى جانب سريان القانون المدنى على جميع فئات الشعب اغنياء وفقراء بجميع مراكزهم وديانتهم واعمارهم بالتساوى مثل القوانين الجمائية والادارية والمعاملات المالية والنظام العام بالدولة
ثانيا بالنسبة لقوانين الاحوال الشخصية يجب تطبيق شريعة كل دين على اصحاب الدين نفسهوعدم اجبار اى دين بتقبل شريعة دين اخر
واذا كانت هناك اى منازعات مشتركة بين الاديان فى قضايا الاحوال الشخصية يتم ذلك وفق حكم لجنة مشتركة بين كل الاديان المشاركة فى النزاع
رابعا واهم نقطة وهى عدم تدخل الدين بالسياسة والنظام العام بالدولةوالقانون المدنى
واحب ان اقدم اقتراح ارجو من المسؤلين والقائمين على الدستور دراسته وهو:
لماذا نحن مازلنا نضع الشخص الذى سوف يتولى منصب رئاسة الجمهورية ان يكون فى سلطه كل شىء بالدولة؟؟؟؟؟؟
يجب ان يكون منصب شرفى لا اكثر للتعاملا الخارجية وتمثيل ارادة الشعب فى المجتمع الدولى
ويقوم الشعب بانتخاب نوابة فى مجلس الشعب بانتخابات نقيه ومن ثم يقوم مجلس الشعب باختيار رئيس الوزراء والوزراء القائمين بادارة الدولة لحساب مجلس الشعب وبالتالى للشعب(يعنى موظفين عند الشعب)
فى الحالة دى يكون مجلس الشعب هو الرقيب والمفوض فى محاسبة الوزراء القائمين بادارة الدولة
وبالتالى الشعب هو الى بيحاسبهم
والذى يدير الدولة مجلس الوزراء وليس رئيس الجمهورية وذلك تحت رقابة الشعب